أثارت الإيرادات المالية للمؤسسة العامة للتقاعد البالغة 7.5 مليار ريال من استثماراتها المقدرة بنحو 520 مليار ريال في عدد من القطاعات، حفيظة عدد من أعضاء الشورى، إذ لا تتجاوز الإيرادات ما نسبته 1.5% فقط، ووصفوا هذا الرقم بأنه غير مقبول ومخجل.

وأمام هذا الواقع أقر مجلس الشورى التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس على تقرير المؤسسة، التي تدعو إلى تقويم أداء وحدات المؤسسة الاستثمارية من جهة محايدة وبشكل دوري.

وبرر الكريديس تقديم هذه التوصية بأن المؤسسة تستثمر نحو 520 مليارا في عدد من القطاعات، منها السوق المالية السعودية والأسواق المالية العالمية، وكذلك في مجال العقارات، فيما لا تتجاوز عوائدها 1.5% من قيمة هذه الاستثمارات.

وجاء رد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي آل مذهب، بأن المؤسسة وقعت مع شركة «نورث أن ترست» للقيام بهذا التقييم عام 2016، مشيراً إلى أن هذه الشركة تدير العديد من المحافظ المالية العالمية، وأصولها المالية تبلغ 7.8 تريليون دولار.

وعند طرح التوصية إجرائيا للتصويت على مدى ملاءمتها للمناقشة أيدها 65 صوتاً مقابل 49 معارضا، وبعد النقاش طرحت للتصويت النهائي لتتحول إلى قرار لمجلس الشورى، ارتفع مؤيدوها إلى 90 عضواً فيما عارضها 18 فقط.

ومن بين المؤيدين لها اللواء ناصر العتيبي، الذي قال: «إن هناك ترندا قديما يطالب بتقويم استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، المؤتمنة على أموال المواطنين والمتقاعدين»، مضيفاً أن شركة (نورث أن ترست)، التي تم التوقيع معها كجهة محايدة لتقييم عمل المؤسسة المالي عام 2016، لم تقدم عليها أية ملاحظات في تقرير المؤسسة، وما إذا كانت الاستثمارات تسير في الطريق الصحيح أم لا.

وقال إبراهيم المفلح، إن التوصية مهمة، وإن العديد من المؤسسات التقاعدية تعلن عما حققته من استثمارات وعوائد مالية، والمستهدف خلال السنة القادمة، وقيمة المبالغ التي ستستثمرها، والعوائد المتوقعة، لذلك وجب أن تكون هناك جهة محايدة لتقييم استثمارات المؤسسة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة القرني أن من حق المواطن أن يعرف ماذا يحدث في المؤسسة، وكيف تسير الأمور فيها، خصوصاً الجانب الاستثماري، لأن تلك الأموال من حق المواطنين والمتقاعدين.

وعلل أياس الهاجري، أن التوصية الإضافية التي تقدم بها زميله الكريديس لم تأت من فراغ، حيث إن استثمارات المؤسسة بلغت 520 مليار ريال، فيما الإيرادات المالية لتلك الاستثمارات بلغت 7.5 مليار، أي ما نسبته 1.5% فقط، وهذا رقم غير مقبول ومخجل.