أوضح المحلل السياسي، الدكتور محمد السعيدي، أن البيان الذي أصدرته المملكة ضد دعم الأمم المتحدة لجماعات الحوثيين في اليمن هو لعدم قانونية هذا الأمر، حتى تقوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاعتراض على ما قدمته الإدارة بتقديم دعم لتلك الميليشيات المسلحة، مؤكدًا أن الدول الأعضاء نفسها يجب أن تقوم بالاعتراض.

وقال السعيدي خلال مداخلة لفضائية ” الغد ” الإخبارية، إن ما قامت به المملكة هو أن بينت الأمر بجلاء، إذ تضمن بيانها إحصائيات دقيقة حول الألغام التي تزرعها جماعات الحوثي، ليس في المناطق البرية فقط بل هناك ألغام بحرية كثيرة وضعتها تلك الميليشيات حول الموانئ مما يعيق حركة الملاحة والصيد.