وافق مجلس الشورى، صباح اليوم ، على دراسة مقترح تعديل قانون ” مكافحة الرشوة ” ، للحد من الفساد الإداري وانتشار المحسوبية على حساب جودة العمل وكفاءة المستوى ، بالإضافة إلى الحد من الكسب غير المشروع .
وقدم مُقترح التعديل عضوي المجلس الأستاذ عطا السبيتي ، و الدكتورة لطيفة الشعلان ، والدكتورة هيا المنيع ، عضو المجلس السابق ، طبقاً للمادة 23 من نظام المجلس .
يذكر أن قانون نظام مكافحة الرشوة لا يشتمل على منظومة القطاع الخاص وموظفيها ، بل يركز على مؤسسات الدولة الحكومية بشكل أكبر ، وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية لمجلس الشورى على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
التعليقات
اترك تعليقاً