نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم بنوك المملكة طلعت حافظ صحة إيقاف البنوك منح القروض العقارية إلى أن تتضح حالة السوق العقارية وتسير كما هي عليه بما يعرف في عقود الإجارة أو عقود التمويل بالمرابحة.

وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم بنوك المملكة طلعت حافظ أن البنوك منحت بعض متضرري القروض العقارية ذات هامش الربح المتغير أربعة خيارات تمثلت في إعادة الجدولة للقرض أو تغيير هامش الربح من متغير إلى ثابت أو تحويل المديونية إلى جهة أخرى ممكن أن تعطي شروطا وأسعارا أفضل أو الاستمرار في المنتج الحالي .

وقال أنه بادرت كافة البنوك بالتواصل مع العملاء بعدما قامت بفحص محافظ التمويل ذات هامش الربح المتغير للوقوف على الحالات التي ارتفع فيها القسط نتيجة للتغير في أسعارالسايبور.

وأضاف أن لدى البنوك نوعين من التسعير لعقود التمويل أحدهما هامش الربح الثابت، والآخر هامش الربح المتغير، والفرق فيما بينهما أن الممول يتحمل تبعات هامش الربح الثابت في حال تغير سعر السايبور أو السعر المرجعي خلال مدة العقد، والعكس من ذلك صحيح في حال هامش الربح المتغير حيث يتحمل المقترض تبعات تغير السعر.