انخفض الطلب على الملابس المستوردة مقارنة بالأعوام الماضية حيث بلغ 10.8مليار ريال، نتيجة لإرتفاع وعي المستهلكين، والركود الاقتصادي العالمي،مما أدى ذلك إلى التشجيع بالمطالبة بضرورة فرض نظام حماية للمنتج الوطني أسوة بالدول الأخرى، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك السعودية.

وأوضح، عبد الله العراقي، نائب رئيس لجنة الأقمشة في غرفة جدة، أن تراجع عدد المصانع يعود للمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو الطلب للبيع المحلي، مبينا أن التكلفة أقل من التصنيع المحلي، وهو ما أثر على الصناعة المحلية، إضافة إلى خفض الإقبال عليها، وضعف الدعم المقدم من الدولة، مطالبا بضرورة حماية المنتج المحلي خاصة في قطاع الملابس.

وأشار، إلى أن المصنعين ينتظرون من وزارة الصناعة تفعيل نظام حماية المنتج الوطني، مثل مصر وتركيا، حيث إن صناعة الملابس بالمملكة لا يمكن أن تزدهر في ظل عدم وجود حماية لها، موضحا أن أسعار الملابس المستوردة منخفضة جدا مقارنة بالتصنيع المحلي الذي يعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية، فكثير من المصنعين يتوجهون إلى دول شرق آسيا لعمل مصانع وتوريدها للمملكة، ما يتسبب في هدر آلاف الفرص الوظيفية لأبناء البلد.