كشف البنك الأهلي التجاري، أن الدين العام في المملكة ارتفع؛ ليبلغ 375.7 مليار ريال ، نظرًا لاقتراضها سواء القروض الداخلية أو الخارجية.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من ارتفاع الدين العام، إلا أن المملكة مازالت تتمتع بمركز مالي قوي، يغطّي واردات لفترة طويلة تصل إلى 30 شهرًا.

كما توقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 13% بنهاية 2017، إلا أنها نسبة أقل بكثير من المستوى المستهدف في خطة 2020 والبالغة 30%.