يعرف النظام على أنه مجموعة من الأجزاء التي ترتبط مع بعضها وفق علاقة متبادلة تسير على معايير محددة لأجل إنتاج هدف معين ويعرف القانون بأنه : مجموعة من القواعد العامة المجردة الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع ويترتب على مخالفتها جزاء توقعة السلطة العامة. .

وقد وسمت جميع القوانين في المملكة والتي تصدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بإسم (نظام. .أنظمه ) بينما نجدها في دول أخرى تحت مسميات أخرى مثل قانون أو تشريع. ..الخ

وقد عرفت البشرية طرق لتنظيم شؤونها منذو القدم وفقاً احتياجاتها ومصالحها وإن كان لإنسان قد عاش في مراحل حياته الأولى بشكل منفرد وبسيط إلا أنه مع تغير الظروف الاجتماعية وظهور التجمعات السكانية في مكان واحد على شكل قرى ومدن صغيره وانتهاءً بقيام الدول بشكلها الحالي
وفي عالم اليوم ومع قيام الكيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أصبح من شبه المستحيل انتظام الحياة دون وجود قانون ينظمها. .ولهذا كان وجود القوانين مطلب أساسي وحاجة ملحة تحت ضغط ازدياد عدد السكان وتعدد أوجه مناشط الحياة المدنية المرافقة لها وذلك لتنظيم العلاقة فيما بين أفراد المجتمع وفيما بينهم وبين الغير
ومن المعلوم بالضرورة بأنه لايمكن قيام حضارة دون قانون أو نظام يحترمه أفراد المجتمع (مواطن. ..ومقيم ) سواءً كان احتراماً اختياري وطوعي أو إجبارياً خوفاً من العقوبات المترتبة على مخالفته. .

ويمثل إدراك ووعي أفراد المجتمع الواحد بأهمية النظام زيادة في احترامهم وتقيدهم بقواعده وسلوكه لقناعتهم التامه بأن ذالك لايحمي المجتمع فقط بل يحمي حقوقهم ومصالحهم في المقام الأول فضلاً عن مايلعبه من دور في نمو وازدهار واستقرار المجتمع ولعل من أهم الأسباب للتزام بالأنظمة هو تطبيقها على الجميع دون استثناء مايعزز الشعور بالعدالة الاجتماعية والمساواة لذا شكلت معرفة الفرد بالقوانين ولانظمه المعمول بها خاصة مايتعلق منها بالحقوق والواجبات ضرورة لحفظ الحق وحمايته من الآخرين وبالتالي عدم الوقوع في المخالفات الموجبة للعقوبة. ….وللحديث بقية. .