ذكر خبراء الاقتصاديين أن الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والناجمة عن الأمطار التي هطلت على جدة أول من أمس واستمرت إلى ما يقرب الساعتين بلغت نحو مليار ريال .

وقال الدكتور لؤي الطيار وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا : أنه تقدر قيمة الأضرار الناجمة عن الأمطار بنحو مليار ريال، مبينا أن الممتلكات الخاصة سواء سيارات أو منازل وحتى شركات القطاع الخاص تعد الأشد تضررا جراء الأمطار»، وأضاف : أنه لا يمكن أن نتجاهل حالات الذعر التي أصبحت ترافق أهالي جدة جراء سماع أخبار الأمطار، وبغض النظر عن أن هناك سيولا أم لا، لكن تأثر الأرواح والممتلكات يعد العامل المشترك في كل مرة تتعرض فيها جدة للأمطار .

وتساءل: من يعوض هؤلاء الأهالي عن كل هذه الخسائر مضيفا: أنه على الرغم من أن أمانة جدة وقعت في عام 2011 اتفاقية مع شركة مقاولات مختصة بمشاريع تصريف السيول إلا أننا لم نر شيئا على أرض الواقع .

وبين رجل الأعمال الدكتور واصف كابلي أن محافظة جدة تعاني من ضعف البنى التحتية منذ فتره طويلة، مبينا أن جدة مدينة تجاريه بامتياز وضعف البنى التحتية كتصريف السيول والصرف الصحي والكهرباء والمياه يؤدي إلى هروب المستثمرين في القطاع الخاص، ومن يستثمر في أي مدينة بها نقص في خدمات البنى التحتيه يعتبر مخاطره كبيرة .

وتابع: على مدار يومين تأثر القطاع الخاص بشكل كبير جدا فقد توقفت توزيع البضائع بسبب غرق الشوارع وتأخر تسليم الطلبيات على العملاء بالإضافة إلى تلف البضائع في المحلات التجارية ، مضيفا: وحتى البنوك تأثرت بشكل سلبي فالدورة الاقتصادية توقفت تماما فيها لعدم القدرة على الوصول إلى فروعها للإيداع أو السحب أو الاعتماد وهذا بدوره تأثير سلبي كبير جدا على القطاع».

فضلا عن الضرر الذي يصيب الأجهزة والأنظمة المشغلة في الشركات الكبرى وغياب الموظفين، لا سيما أن غياب الموظف ساعة عمل واحدة سيؤثر سلبا على أي شركة .

و أكد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن أمطار جدة أثرت سلبا على الحراك الاقتصادي حيث تعطلت المدارس والدوائر الحكومية وتوقت الحركة في المدينة بصفة شبه كاملة مما تسبب في خسائر كبيرة لكل القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالطرق والكباري والسيارات والمنازل، قائلا: يأتي هنا دور شركات التأمين وهل تغطي الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة .