مشاهد تتكرر بين أحياء جدة المختلفة، في كل موسم للأمطار، فالأخطاء واحدة، والمواطنون دائمًا هم من يتكبدون الخسائر، وسط ثبات المسؤولين في مناصبهم.

على مدار 10سنوات، منذ كارثة سيول 2009، عانت جدة من كوارث السيول المتكررة، ولكن يبدو أنه لن يتعلم المسئولين الحاليين من أخطاء السابقين، فمازالت المشكلة قائمة، حيث سيطر الإهمال الشديد وعدم المسؤولية من قبل الجهات المسؤولة في المنطقة، على المشهد خلال السنوات الماضية؛ مما أدى في النهاية إلى وقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة، وبرز التخبط في إدارة الأزمة بشكل جلي.

تجاهل الأمانات يتصدر المشهد:

في الـ 10 سنوات الماضية، شهدت جدة كوارث ناتجة عن الأمطار، كان السبب وراءها مما لا شك فيه هو سوء إعداد البنية التحتية، في المنطقة، مما أدى إلى وجود خلل أخر وهو عدم جاهزية مصارف السيول.

فأن تجمع المياه في الشوارع ووصولها إلى هذا المنسوب عائد إلى سوء التصريف والذي رصد له المليارات ولكن دون جدوى، ونجد على الجانب الأخر إصرار من المسؤولين على التصريح بأنهم على أتم الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

غرق جدة رغم انخفاض منسوب الأمطار:

في عام 2009 امتلأت الشوارع حتى بلغت المياه إلى أقل من متر تقريبًا، بينما هذا العام على الرغم من أن منسوب المياه لم يكن مرتفعًا إلا أن جدة مازالت تغرق، مما يشير إلى وجود خلل كبير في كيفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار في هذه المنطقة.

أين مشاريع الـ 14 سد لمواجهة سيول جدة؟:

وفي ظل غرق جدة على الرغم من قلة الأمطار مقارنة بكارثة 2009، يبرز التساؤل الأهم، حول الإجراءات التي وجه بها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، حينها، حيث تم تشكيل لجنة لمعالجة أخطار السيول، والتي توصلت إلى أهمية إنشاء 14 سدًا لمعالجة السيول المنقولة، وبناءً على ذلك كلفت الأمانة بعمل شبكة صرف داخل جدة، وتم رصد ميزانية لها بالفعل إلا أنه لم يتم استلامها حتى الآن.

2 مليار لمشاريع تصريف سيول جدة دون جدوى:

ورصدت المملكة عقب كارثة 2009 أكثر من 2 مليار ريال؛ لمشاريع تصريف السيول في جدة، إلا أنه حتى الأن مازال يجهل الجميع إلى أين ذهبت هذه الميزانية الضخمة.

حملة مكافحة الفساد وسيول جدة

وبطبيعة الحال، وفي وسط التخبط في إدارة أزمة أمطار جدة المتكررة، لهذا العام أصدر النائب العام سعود المعجب قرارًا بمنح فرع النيابة صلاحية القبض والتحقيق والادعاء على أي شخص، كائنا من كان، في إطار صلاحياتها القضائية؛ لمحاسبة المقصرين والمسؤولين.

ولكن هل قرار النائب العام سيقضي على الفساد في جدة، أم ستطول حملة مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المقصرين هذه المرة، ومحاكمتهم على ما ارتكبوه على مدار العشر سنوات الماضية.