كشفت مصادر، عن اتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، لدراسة فتح المجال للمستثمرين وشركات الاستقدام الأجنبية للعمل في السوق المحلية.
وأكدت المصادر، أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على قطاع الاستقدام بشكل عام، من حيث خلق فرص للمنافسة وبالتالي خفض أسعار الاستقدام، وإتاحة أكثر من بديل أمام المواطنين الراغبين في استقدام العمالة.
التعليقات
اترك تعليقاً