أصدر ديوان المراقبة العامة، تقرير يوضح تجاوزات مالية في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني، بالمخالفة للنظام واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد.

وكشف التقرير عن تقاضي أحد الإداريين، راتب تجاوز أكثر من 99 ألف ريال شهريًا، فيما تراوحت رواتب أخرى بين 63 و70 ألفا.

كما تقاضى بعض الممارسين الصحيين أكثر من 87 ألفا، وآخرين يتقاضون بين 81 و86 ألفاً، ووصلت بعض رواتب الصيادلة لأكثر من 50 ألفاً.