كشف موظفون يعملون أخصائيين ومشرفين على معمل تركيب الأسنان الصناعية التجميلية بأحد المنشآت الطبية الحكومية التي لا تتبع لوزارة الصحة في شكواهم لـ ” نزاهة ” إن رئيس قسم الأسنان يقوم ببيع المواد التي تُستخدم في زراعة الأسنان ” في الخفاء ” لصالح الشركة التي يديرها مشترطاً على المراجعين أن تكون المواد من الشركة التي يديرها وإلا لن يتم إجراء الزراعة لهم وذلك من خلال تحويل المبالغ إلى حساب بنكي خاص، أو البعض يقوم بدفع المبلغ نقداً .

وقال الموظفون إن تلك المواد يتم توفيرها مجاناً للمواطنين دون تحميلهم أي تكاليف أو جزء منها، إضافةً إلى أن زراعة الأسنان وكل أدواتها تتوفر مجاناً في كل المنشآت الحكومية، سواءً التي تتبع وزارة الصحة أو الجهات الحكومية الأخرى مشترطاً شراء المواد الطبية، وأن تكون من الشركة ذاتها.

وأضاف الموظفون في شكواهم لنزاهة أن رئيس القسم ذاته أراد أن يسوق لجهاز يُستخدم في معمل تركيبات الأسنان من الشركة التي يديرها، رغم عدم جودته، وبيعه للمستشفى بمبلغ يتجاوز ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي بحجة التدريب إلا أنه تم رفض الجهاز من قبل المشرفين على المعمل، وهو ما دعاه إلى الضغط عليهم ومساومتهم في الحصول على حقوقهم الوظيفية في تحوير الوظائف بعد أن أكملوا الدراسة وصنفوا من هيئة التخصصات الطبية كأطباء بدلاً من أخصائيين إلا أن هذا لم يعدلهم عن موقفهم بعدم قبول الجهاز لعدم كفاءته، وقدموا مصلحة الوطن على مصلحتهم الوظيفية.

كما تشير الشكوى المقدمة إلى ” نزاهة ” إلى أن مدير القسم الذي رفض توظيف وتحوير الوظائف للأخصائيين الذين رفضوا الجهاز الذي يرغب في تسويقه، قام بتوظيف طبيبة، وعندما استفسر الموظفون عنها أفادهم بأن لديها وساطة لكون عمها مدير أحد الأقسام ومدير لجنة طبية، وهذا ما دفعه إلى توظيفها، فيما رفض توظيفهم بحجة أن التوظيف غير متاح سابقاً.

وأشار الموظفون إلى أنه توجد 120 قطعة ذهب تم دفع قيمتها، وخرجت من المعمل بقصد استخدامها في علاج حالة أحد كبار المسؤولين، ولكن لم تُستخدم آنذاك بينما لم يقُم رئيس القسم بإعادتها إلى المعمل بعد ذلك وقام بإخفائها، وبسؤال الموظفين له عن مصيرها أجابهم بأنه لا علاقة لهم بهذا الأمر، وأنه لا يعنيهم.

وتابع الموظفون أن رئيس القسم المعني بالشكوى تربص بهم وهددهم بالفصل ويقوم بإعداد محاضر غياب رغم حضورهم للعمل والتزامهم بالدوام .