كشفت مصادر أن 70 عضواً في مجلس الشورى رفضوا توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات المقدمة من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر، وتم تحويلها إلى لجنه خاصة بينما وافق 23عضواً فقط .

وقالت اللجنة أن المواد (10،17،18) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار تحتاج لتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

وطالبت الهيئة بأحكام رادعة تصل إلى الحبس عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال لكل من احتال للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وغيرها .

وتنتظر الهيئة الرفع للمقام السامي للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية للموافقة على الأحكام الجزائية التي خلصت إليها بشأن جرائم الاحتيال بكل أنواعها وأشكالها .