تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.
وأوقفت الوزارة منذ بداية 2017، 13 مكتب استقدام بشكل نهائي، و176 مكتباً للاستقدام بشكل مؤقت.
وأعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن سحب الضمان البنكي عن 7 مكاتب آخرين، كما أوقفت الوزارة خدماتها عن شركة استقدام واحدة، ووجهت 103 إشعارات بالمخالفات لـ28 شركة، لمخالفتها اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وعدم الالتزام بالعقود المبرَمة مع العملاء.