قال المتحدث لوزارة العدل منصور القفاري على خطوة الدمج الجديدة داخل الوزارة إن القرار وغيره من قرارات الدمج بين كتابات العدل يهدف إلى تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على طالبي الخدمات التوثيقية، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثانية، ليكونا في مقر واحد، ليقدما كافة الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية أعمال كتّاب العدل بكافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.

 

وأضاف القفاري، أن القرار يأتي بعد الانتهاء من عدة مشاريع تطويرية نفذت الوزارة في العامين الماضيين على كافة المستويات خصوصا في الجانب التقني من جهة التوسع في ميكنة العمل والربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات العدلي، الأمر الذي مكن من البدء بتطبيق قرارات الدمج، التي ما كانت لتتم قبل تهيئة البنية التقنية اللازمة لمثل هذه الخطوة.

 

طبقا للخطوة الجديدة فإن عمليات إفراغ العقارات في كتابات العدل يستلزم تحويل الصكوك اليدوية إلى إلكترونية في حين أن إفراغ العقارات ذات الصكوك الإلكترونية يتم خلال دقائق ويجري تسليم الصك الجديد للمشتري فور الإفراغ، في حين يكون إفراغ الصكوك ذات المساحات الشاسعة أو المبالغ الكبيرة عقب دراسة صكها بواسطة لجنة خاصة للتحقق من نظاميتها، ويكون استخراج الوكالات الشرعية من كتابات العدل الثانية بحضور الموكل دون الحاجة إلى شهود، سواء للرجال أو النساء ويشترط إحضار اسم ورقم هوية الوكيل الشرعي وأضيف لاحقا تاريخ ميلاده.