رداً على استفسار مواطن حول قضية منح 1.2 مليون تأشيرة لـ 6 شركات استقدام، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن أحالت قضايا متعلقة بالاستقدام والتأشيرات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).

يُذكر أن القضية تعود لأكثر من عامين ولاقت جدلاً واسعاً وقتها، بعد عزم هذه الشركات الست أن تستقدم العمالة على كفالتها، على أن تتحمل التأمين الطبي، وتؤجر العمالة على المواطنين بعقود سنوية تتجدد بالاتفاق بين الطرفين، وذلك بتكلفة قدرها 24 ألف ريال في العام الأول، لتنخفض في السنوات التالية.