أفاد مصدر مطلع، أن التعديل في لائحة المواد التنفيذية تضمن أن القاضي قد يأمر بحبس المدين وفق حيثيات كل قضية.

وكان وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر عدة قرارات بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، لمنح قضاء التنفيذ المزيد من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

وأشار المصدر إلى أن الشائعات التي ترددت عن إيقاف حبس المدين بأقل من مليون ريال والاكتفاء بإيقاف خدماته وجدول مديونياته، غير صحيحة بالمرة، وأنه يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين أو المنفذ ضده مهما كان حجم المبلغ المطلوب منه.