” المال لا دين له ” مبدأ كثير من رجال الأعمال الذين يحطمون كثيرا من القيم مقابل أن تحقق استثماراتهم النجاح المرجو الذي يترجم إلى أرصدة في البنوك.

فقد كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن علاقات استثمارية كانت خفية، بين الملياردير الوليد بن طلال، الموقوف الآن في المملكة بتهم الفساد، وبين حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق.

وأوضحت بلومبيرغ اليوم، أن نقطة التقاء مصالح الرجلين، هي فندق بلازا بنيويورك، والذي يمتلك فيه الوليد بن طلال حصة رئيسية وضعها، بعد اعتقاله، قيد الرهن لدى شركة “ اشكنازي ” التي بدورها محكومة لرهن سرّي من طرف حمد بن جاسم، من خلال شركته بيانكل الاستثمارية في لوكسمبورغ.

تعود القصة إلى التسعينات عندما اشترى الوليد بن طلال ” حصة في فندق بلازا، من الرئيس الحالي دونالد ترامب. وكان حمد بن جاسم يعمل بتكتم للدخول في بلازا حيث أجرى محادثات مع جاريد كوشنير، صهر ترامب و صاحب الأمبرطورية العقارية في شارع 66 بنيويورك، عارضا عليه عام 2015 مبلغ 500 مليون دولار لكن الصفقة تعثرت ثم جرى إعادة إحيائها مطالع العام الحالي.

وبعد إيقاف بتهم الفساد، قٌام الوليد بن طلال ببيع رهني لحصته في البلازا الى شركة “ ن اشكنازي ” ، التي تكشّف الآن أن حمد بن جاسم مُقرض سرّي لها ويستطيع بهذا الرهن أن يحوز حصة الوليد بن طلال لكن الموضوع أكثر تعقيدا ، كما قالت بلومبيرغ.

وذكرت الوكالة في تفاصيل الموضوع أن الأوراق الرسمية أظهرت أن الأموال التي دفعها اشكنازي كانت بضمان شركة “ بيناكل للاستثمارات ” المملوكة لحمد بن جاسم، كما أظهرت وثائق أخيرة أن رهونات فنادق بلازا ودريم جرى تحويلها إلى شركة “ جي أتش أتش ” القابضة التابعة لمجموعة بيناكل حمد بن جاسم. الأمر الذي جعل عرض بن جاسم هو الأكثر جاذبية وقدرة على التنفيذ في ملكية هذه العقارات التشاركية. فقد تضمن العرض ايضا إسقاط فوائد بنكية بقيمة 8% سنوياً عن المقترضين.