رفض أعضاء في مجلس الشورى أمس الثلاثاء ما قدمته هيئة تقويم التعليم من تقرير يوضح تركيزها على تقويم التعليم العام وتهميشها للتعليم العالي واعتمادها بشكل كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة المناهج والبرامج التي تخص العملية التعليمية رغم وجود كفاءات متميزة داخل المملكة.
وطالب الأعضاء بتحديد دور قطاع التدريب الفني والتقني حيث لم يرد له دور في تقرير الهيئة، وطالبوها بمراجعة مركز القياس واتخاذ قرارها ببقائه من عدمه.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب أن الهيئة هي حاليا الجهة المسؤولة عن الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم العالي، الهيئة كانت تطلب 704 آلاف ريال لاعتماد برنامج معين، لكنها في السنة الماضية رفعت المبلغ إلى مليون وستمائة وأربعة آلاف ريال، ورفعت المبلغ للاعتماد المؤسسي لجامعة معينة إلى ما يقارب المليونين.
وأشارإلى أن الهيئة لم تذكرأيا من ذلك في تقريرها عن مواردها المتحققة لعام التقرير، وهذه المبالغ التي تطلبها الهيئة جعلت من الجامعات تتردد في إجراءات الاعتماد لعدم توافر البنود الخاصة بذلك، ومع ذلك، فالجامعات الحكومية تدفع هذا المبلغ الكبير للهيئة، وهذا شيء مضحك أن جهة حكومية تطلب من جهة حكومية أخرى مقابلا ماديا، وفي نهاية الأمر الدولة هي التي تدفع سواء دفعتها الجامعة أو الهيئة.
وقال أن الهيئة يؤخذ عليها اعتمادها إلى حد كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج، فالهيئة لم تستثمر في أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتمكنين وهم كثر في كل تخصص لتقويم البرامج في غير جامعاتهم.