في إطار البرنامج الحكومي لخفض دعم المواد البترولية في مصر، قال وزير البترول، طارق الملا، إن بلاده تسعى للإبقاء على دعم الغاز المنزلي بشكل جزئي وإنهاء دعم البنزين، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي.

وأوضح الملا، أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بـ68% في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 23.5 مليار جنيه، مضيفًا أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية العام.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية 2.3 مليار دولار دولار نهاية يونيو الماضي، بعد أن قامت بسداد 2.2 مليار دولار من هذه المستحقات.

وأضاف الملا أن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات الغاز في البحر المتوسط.

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد، إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية، وتأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.