كرّست المملكة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في التصدي لظاهرة العنف الأسري عبر سنّ مختلف البرامج ممثلة في فروعها المنتشرة مُقدمة الخدمات الاجتماعية عن طريق الدراسة والبحث الاجتماعي والإيواء , بالتعاون مع الجمعيات الخيرية , إضافة لتقديم المساعدات المادية والعينية أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأنشأت الوزارة في هذا الصدد الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم , والعمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع حيث تخدم هذه الإدارة الطفل من سن 18 عاماً فما دون , والمرأة أياً كان عمرها لحمايتها من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي والحالات الأخرى المستضعفة .

وشيدت على غِرار ذلك وحدة الإرشاد الاجتماعي وتخصيص الرقم المجاني 8001245005 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة ويعمل بها 21 مُستشاراً ، لتعكف على دراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإيذاء والعنف في المجتمع السعودي والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي .

وركزت الوزارة على أن تتولى هذه الوحدة مهام التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة مثل : إمارات المناطق , والمحاكم الشرعية , وأقسام الشرط ، وتساندها لجان الحماية الاجتماعية التي تم تشكيلها بمناطق المملكة رغبة في الإسراع والسهولة في اتخاذ الإجراءات بمناطق المملكة كافة ، حيث تكمن إستراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية في الإصلاح لحل المشكلة ودياً بين الأطراف , والتأهيل الاجتماعي والتركيز في ذلك على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء والتأهيل النفسي مع مضاعفة الجلسات النفسية العلاجية حتى تستقر الحالة , ليكون الإيواء آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي .

ووضعت الوزارة نصب اهتمامها على أن تتلخص أعمال اللجان في تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف الموجّه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة والتحري عن صحة البلاغ ودراسة المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة وتوفير المكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر , بالإضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف والتنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية .

وقد أنشأت الوزارة في هذا السياق مركز تلقي بلاغات الإيذاء والعنف على الرقم (1919) ، وحدّدت ساعات العمل به في المرحلة الحالية من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً ماعدا يوم الجمعة .

وفي هذا الشأن نوه عدد من المختصين النفسيين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية بما أولته حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من اهتمام بالغ بالحماية الاجتماعية والحفاظ على تركيبة المجتمع باعتبارها من أوائل الدول علي مستوي الشرق الأوسط وتكاد تكون الأولي في الخليج العربي التي اهتمت بإصدار نظام حماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل انطلاقاً مما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف , من التكافل والتعاون والمودة والرحمة بهدف تعزيز الاهتمام بالعنف الأسري وكل ما يتعلق به من إساءة معاملة المرأة والأطفال أو تجاهلهم , وصون حقوقهم من الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والأمنية .

وأشاروا إلى فاعلية إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني لإرساء أسس مجتمع واع وآمن يحمي ويدافع عن حقوق الأفراد ويرعى ضحايا العنف الأسري , ويسعى لتحقيق أهدافه من خلال التوعية الشاملة بهاتين الظاهرتين والشراكة والتضامن على المستوى الرسمي والأهلي , ويسعى في الوقت نفسه لإيجاد البرامج الهادفة لرعاية المتضررين ورفع المعاناة عنهم عادين ممارسة العنف أحد أساليب سلب الإنسان حقوقه التي منحها إياها القانون .

بدوره أبان مدير مستشفى الصحة النفسية استشاري الطب النفسي بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي أن ظاهرة العنف الأسري ليست حديثة الولادة , بل أنها ظهرت منذ ظهور الحياة البشرية على سطح الكرة الأرضية , وهو على عِدة نطاقات متفاوتة , ومن أكثر أنواع العنف تأثيراً في المجتمع العنف الأسري حيث يشمل مفهوم العنف الأسري على جميع أشكال الإساءة والاعتداء بين أفراد الأسرة الواحدة , وتكون شرارة انطلاق العنف الأسري عادةً خلافات زوجية بسيطة لتتطوّر , فيما بعد وتصل إلى العنف .

وأفاد أنه يمكن أن يؤدي الحال بالعنف الأسري إلى أن يخضع الطرف المتضرر للعلاج الجسدي والنفسي مضيفاً أن قضايا العنف الأسري واقع يواجهه المجتمع ، وهناك دعم للحكومة الرشيدة -أيدها الله- في الحفاظ علي الحقوق الأسرية وحقوق الطفل من خلال العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذت وساهمت في تفعيل أنظمة الحماية بشكل دقيق منها : إنشاء لجان حماية من الإيذاء بالقطاع الصحي لمتابعة الضحايا طبياً وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة لحمايتهم .

ولفت النظر إلى ما تم اتخاذه من إنشاء إدارات حماية من الإيذاء بالمناطق لمتابعة القضايا الخاصة بالضحايا والإجراءات التنفيذية التي أخذت بحقهم وإنشاء خطوط ساخنة للتبليغ عن حالات الإيذاء , وكذا إنشاء مؤسسات مجتمع مدني يتلخص دورها في التوعية وإعادة التأهيل للضحايا وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً , إلى جانب الاهتمام بدور ضيافة لاستقبال ضحايا الإيذاء من النساء والأطفال كمرحلة أولية إلي أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم .

وعدّت الأخصائية الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة حنان مقبول ما يحدث من عنف وإيذاء ضد الأطفال ظاهرة خطيرة في حياتهم وتودي إلي أنهم يكونوا قابلين للإيذاء بعد فقدانهم الأمن النفسي في الأسرة , منبهةً إلى بعض الدلائل التي تبين تعرض الطفل للخطر أو دلائل على اضطراب ما بعد الصدمة ومن أهمها : إبداء الانزعاج , أو التخوف من مكان ما أو شخص ما , وإظهار العواطف بشكل مبالغ فيه , والشعور بعدم الارتياح , أو رفض العواطف الأبوية ، وفيما يتعلق بالدراسية المفاجئة والهروب من المنزل وتعرض الطفل للاعتداء الجنسي من احد الأشخاص والإحساس بالألم وسلوكيات تدمير الذات وتعاطي المخدرات والعجز عن الثقة في الآخرين .