كشفت مصادر عن، تجميد المصارف في لبنان والإمارات والبحرين حسابات المستدعين في قضايا الفساد، موضحة أنه اقتصر تجميد الحسابات على الأفراد وليس الشركات.
وأكدت المصادر، أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تجاوبت مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية من المستدعين في قضايا الفساد، وفقا لصحيفة عكاظ.
وكان النائب العام سعود المعجب كشف أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية، مضيفاً أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالباً باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.