كشفت شبكة ” بلومبيرغ ” عن محاولات لبعض أصحاب الثروات الهائلة لنقل أموالهم وأصولهم إلى خارج المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد أن بدأت البلاد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملتها ضد الفساد، والتي أسفرت عن توقيف العشرات من المسؤولين والأمراء بتهم الفساد المالي والرشاوى.

وقالت الشبكة الأميركية في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن ” بعض المصادر المطلعة في المملكة أكدت أن هناك مؤسسات وأشخاص يتمتعون بثروات هائلة، بدأوا في استشارات قانونية ونقاشات مع بنوك دولية لمعرفة الآلية اللازمة لنقل الأصول والأموال السائلة إلى خارج المملكة، وذلك خوفًا من كشف فساد مسؤوليها وتجميد أموالهم وحساباتهم البنكية ” .

وطلبت السلطات المالية من المقرضين والبنوك الدولية تجميد عشرات الحسابات للأفراد والمسؤولين الموقوفين في المملكة على ذمة قضايا الفساد، والتي تبدو وفقًا للنائب العام في المملكة ما هي إلا المرحلة الأولى من الحرب التي تشنها اللجنة العليا بقيادة ولي العهد ضد الفساد والرشاوى المالية في جميع أنحاء المملكة.

وقد طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك والشركات المالية في البلاد تقديم معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعوديًا، وفقاً لنسخة من المنشور الذي اطلعت عليه بلومبيرغ، وتضم القائمة بعض الأشخاص الذين تم احتجازهم على ذمة التحقيق في قضايا فساد موسعة بالمملكة خلال السبت الماضي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ـ، قد أمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد والتعدي على المال في المملكة.