أكدت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” أنها اكتشفت وجود 13 شبهة فساد و 26 مخالفة إجرائية ونظامية في إجراءات الطرح والترسية لـ53 مشروعًا تنمويا كبيرا موضحة أنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه جار مراجعة إجراءات الطرح والترسية لـ 29 مشروعًا.

وأضافت مصادر أن لجنة لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية نظرت في توصية بشأن إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد.

وأوضحت «الهيئة» أنها طالبت عبر مقترحاتها للمجلس بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية.

واشتكت من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات، كما طالبت بمنحها صلاحية الضبط، واقترحت توسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتكون الجهات العامة في الدولة والشركات التي تملك حصصاً فيها والشركات المساهمة العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها.