طالب مواطنون اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويرأسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفتح ملفات الفساد في التعليم، خاصة ملف تطوير التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 80 ملياراً عام 2008.

كما شملت المطالبات، فتح ملفات أخرى فشلت فيها وزارة التعليم على الرغم من الميزانيات الضخمة التي تحظى بها سنوياً، وكان آخرها عام 2017؛ حيث بلغت مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم 200 مليار كأكبر القطاعات دعماً، ومنها المباني المستأجرة والحكومية المتهالكة.

وعدد المواطنين المشروعات التي تحتاج إلى محاسبة ” المشروع الملياري ” ، والذي انطلق قبل 10 أعوام، وتطوير المدارس، وتطوير تعليم اللغة العربية والإنجليزية، وتنمية المهارات لجميع مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي والتقنية، وتطوير مرحلة رياض الأطفال، والتركيز على الاستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية.