كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمرت المصارف بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق في قضايا فساد المال العام.

وأوضحت أن التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه فيهم أو إعلان براءتهم، مشيراً أن قائمة الاتهامات التي يتم التحقيق فيها، غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار أن لجنة مكافحة الفساد تتمتع بسلطة التحفظ على الأصول في الداخل والخارج قبل الكشف عن نتائج التحقيقات.