ترأس المملكة 56 دولة إسلامية لمطالبة الأمم المتحدة التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بورما إزاء أقلية الروهينجا المسلمة، بحسب مشروع قرار تم إعداده مؤخرا.
ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ويشدد المشروع -غير الملزم- الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على القلق الشديد للدول الأعضاء إزاء العنف واللجوء غير المتوازن إلى العنف من جانب السلطات البورمية في حق الروهينجا. إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد.
ويأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص أمام مجلس الأمن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين إلى مناطقهم.
ومن المفترض أن يتم التباحث في الأزمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسبوع المقبل التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن العمليات العسكرية للجيش البورمي تطهير عرقي.
وكان قد فرّ أكثر من 600 ألف من الروهينجا من غرب بورما منذ بدء الجيش في أواخر أغسطس عمليات عسكرية ضد هذه الأقلية.
التعليقات
اترك تعليقاً