عاد نواز شريف رئيس وزراء باكستان المعزول، إلى بلده اليوم الخميس، للمثول أمام المحكمة في قضية تتعلق بمكافحة الفساد، وهي القضية التي وصفها ” شريف ” بأنها انتقام سياسي فيما اعتبرها قادة المعارضة محاسبة للرجل الثري واسع النفوذ.
ووصف حلفاء لـ” شريف “، الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين وتمت الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 1999، المحاكمة بأنها ثأر سياسي وألمحوا إلى تدخل عناصر في الجيش صاحب النفوذ القوي في البلاد.
ومن المقرر أن يمثل ” شريف ” -الذي كان في لندن مع زوجته التي تعالج من مرض السرطان- أمام المحكمة غدًا الجمعة في اتهامات ترتبط بعقارات تملكها عائلته في لندن وهي اتهامات قد تودي به إلى السجن.
واستنكر “شريف” – 67 عاما – القضية في مقابلة معه أمس الأربعاء في لندن قبل السفر إلى باكستان. وقال لقناة (جيو تي.في) ” القضية التي يتولاها مكتب المحاسبة الوطني ملفقة وليس لها علاقة بالفساد “.
وحكمت المحكمة العليا الباكستانية بعدم أهلية ” شريف ” للحكم في يوليو تموز بسبب مصدر دخل سنوي لم يفصح عنه قيمته 10 آلاف دولار وهو راتب نفى رئيس الوزراء السابق تلقيه على الإطلاق.
وتواجه ” مريم ” ابنة ” شريف ” وزوجها محمد صفدر أيضا دعوى أمام محكمة تابعة لمكتب المحاسبة الوطني. ويؤكد الجميع براءتهم.
وبدأت الاتهامات الموجهة للعائلة بعد تسرب ما يعرف بوثائق بنما في 2016 ويبدو أنها أظهرت امتلاك ” مريم ” وأخويها شركات في الخارج مسجلة في ” جزر العذراء البريطانية” استخدموها لشراء شقق باهظة الثمن في لندن.
التعليقات
اترك تعليقاً