أقدم أحد محلات المستلزمات النسائية في المنطقة الشرقية، على فصل امرأة غير سعودية، رغم أنها متزوجة من مواطن، وذلك تطبيقا لقرار وزارة العمل بقصر التوظيف على المواطنات.

الكاتب ” طلال القشقري ” ، سرد الواقعة في مقال له نشر في جريدة ” المدينة ” ، عندما قال : ” بعثت لي امرأة غير سعودية متزوّجة من مواطن صورة من خطاب فصلها من العمل في أحد محلّات المستلزمات النسائية في المنطقة الشرقية!.

الفصل كان تطبيقا لقرار وزارة العمل بقصر التوظيف في هذه المحلّات على المرأة السعودية وعلى المرأة غير السعودية التي أمها مواطنة!.

واستنكر الكاتب القرار مؤكدا أن به إجحاف وتمييز، رغم إعلانه أنه مع سعودة وظيفة “البائعة” في هذه المحلات، غير أن المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن هي مشروع مواطنة، وإن لم تحصل على الجنسية فهي حتما في طريقها النظامي لنيلها، وعلى هذا الأساس فهناك إجحاف يقع عليها، لا سيما أنها قد تكون محتاجة، أو أنجبت أطفالًا سعوديين، أو يتواضع راتب زوجها المُواطِن، أو هو قابع بين براثن البطالة، أو ربّما تُوفّي تاركًا إيّاها بلا عائل، مما تتمخض عنه حالات إنسانية شديدة الصعوبة!.

وأكد على أنه ليس هناك فرق بين الزوجة غير السعودية للمواطِن وبين المرأة غير السعودية التي أمها مواطنة، فكيف تُميّز الثانية عن الأولى؟! هذا القانون لا يرقى ببلد مقدم على رؤية اقتصادية يتّحد فيها المواطنون مع الوافدين والمُستثمرين الأجانب بلا روابط عائلية، فكيف والحال هكذا نُقصي الزوجة غير السعودية من فرص العمل الشريف؟! إنّه يُدخِلنا في متاهة اجتماعية نحن في غِنىً عنها، ويُكسّر أطراف بعض شرائح مجتمعنا التي تستحقّ التجبير لا التكسير!.

وناشد القشقري، وزير العمل أن يعدل القرار، عاجلا وليس آجلا، بحيث يكون فيه إنصاف لا إجحاف، ومنفعة شاملة لا تمييز، لا ضرر ولا تضرر ولا إضرار!.