دراسة: تجارة الجثث والأعضاء البشرية.. تاريخ لا ينتهي

التبرع بالأعضاء هو هدية لا تقدر بثمن، والتي تُعطى للشخص المُحتاج لها، بنِيّة صادقة للمساعدة، والإيثار يُشكل السبب الرئيسي، الذي يظهره الأشخاص عندما يتم سؤالهم عن سبب استعدادهم للتبرع بالأعضاء بعد الموت أو عندما يوافق أفراد العائلة على طلب بالتبرع بأعضاء أقاربهم الذين توفوا ” ماتوا ” ، وهذا النوع من التبرع أو التطوع أصبح أمرًا نادرًا.

وكشفت دراسة أخيرة، أن الأعضاء البشرية تؤخذ عنوة من المحكوم عليهم بالإعدام والفقراء وحتى من الجثث المسروقة من المقابر.

وقال مايكل سابول، المؤرخ السابق في مكتبة الطب الوطنية ومؤلف كتاب ” تجارة الجثث ” : ” حتى الخمسينيات لم يكن الأمر يتم في معظم الحالات بالتراضي، وكانوا من الأقليات السود والأمريكيين من أصول مكسيكية وصينية والأيرلنديين ” .

وكان من العلامات البارزة ابتكار التخدير في عام 1846، واكتشاف الأشعة السينية في عام 1895، وللحد من سرقة الجثث سمحت قوانين حكومية مبكرة لكليات الطب بالحصول على الجثث التي لا يطالب بها أحد.

وقال سابول: إنه مع انتشار هذه الكليات نما الطلب على الجثث، لكن القواعد وأساليب الإشراف كانت متفاوتة، وتغير ذلك بعد فترة وجيزة من أول عملية زراعة قلب في العالم في عام 1967، مما أثار المخاوف بشأن بيع الأعضاء.

وفي عام 1968 صاغ خبراء القانون قالبًا نموذجيًا يهدف لمساعدة الولايات في صياغة قوانينها الخاصة، وكان يركز بشكل أساسي على مجال زراعة الأعضاء.

وتطور هذا القالب وقوانين الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، لكن الغالبية العظمى من الولايات ليست لديها قواعد تنظيمية للاستخدام التجاري للأعضاء غير القابلة للزرع.

وقال شيلدون كورتز، أستاذ القانون في جامعة أيوا الذي شارك في مراجعات القالب القانوني في عام 2006: إن النقاش بشأن التعديلات يركز على الأعضاء القابلة للنقل، وليس على بقية أعضاء الجسم.

وقالت راي مادوف، أستاذة القانون في جامعة بوسطن ومؤلفة كتاب ” السرمدية والقانون: القوة الصاعدة للموتى الأمريكيين ” : إن القوانين ذات الصلة لا تواكب وتيرة التغيرات في التكنولوجيا والثقافة وفرص العمل الجديدة.

وأضافت أن معظم الناس صُدموا لمعرفة أنه بمجرد التبرع بالجسد يتنازل الأقارب عن السيطرة القانونية على ما يحدث بعد ذلك.

ولم يتغير القانون كثيرًا في هذا الشأن خلال قرن.