أكد خبراء الاقتصاد، أن قرار إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، ساهم بشكل كبير في دعم الصناعة المحلية، وعزز من قدراتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وتوقع الخبراء، أن يحقق القرار نتائج مستدامة في تطوير القطاع غير النفطي خصوصاً في مجال صادرات الحديد، الذي واجه عوائق خلال الفترة الماضية حين بلغ متوسط رسوم القيمة التقريبية للحديد 224 ريال للطن الواحد.
التعليقات
اترك تعليقاً