كشفت مصادر أن نسب بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 10 % ومنها جريمة عدم الإفصاح عن الأموال التي تزيد على 60 ألفًا للمسافرين، التي سجلت تزايدًا ملحوظًا قُدر بنسبة 20 % من دعاوى غسل الأموال.
وقالت عضو لجنة مكافحة الغش والتزوير في غرفة التجارة الدولية المحامي ماجد قاروب إن مراجعة الأرصدة الكبيرة المسجلة بأسماء السيدات باعتبارهن الغطاء الأول للأموال المشبوهة سيكشف عن شبهات أموال السمسرة.