قال المستشار القانوني والمحامي مشعل الرشدان، أن القوانين السيادية لمشروع ” نيوم ” ستكون ضمن إطار القانون في المملكة، مثل الدفاع، والأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب والتهديدات المماثلة، والسياسة الخارجية.

وأكد أن نظرة سمو ولي العهد للمشروع نظرة شمولية، ولم يغفل الجانب القانوني، وعقيلته الفذة حولت الحلم لواقع، مشيرا إلي أن ” مشروع نيوم أدهش خبراء العالم، لما يحمله من أفكار مبتكرة ستعزز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً، ولما يوفره من فرص عمل, والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بل ويمتد تأثيره الاقتصادي والاستثماري ليشمل عدة دول عربية وآسيوية وأوروبية ” .