عقد مجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الجمعة، اجتماعه العام الذي يفترض أن يسمح خلاله للحكومة بتطبيق إجراءات فرض إدارة مدريد على كتالونيا وإقالة القادة الانفصاليين، في وقت تقدم فيه هؤلاء بمشروع قرار للبرلمان الكتالوني لإعلان استقلال الإقليم.

وفي بداية الجلسة بعد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، طلب رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، المجلس بالسماح بإقالة رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون وكل أعضاء حكومته لوضع حد لتطلعاتهم الانفصالية.

وعلى وقع تصفيق أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمي معظمهم إلى حزبه، طلب راخوي ” إقالة رئيس منطقة كتالونيا ونائب الرئيس ومستشاري ” الحكومة.

وأكد أن هدفه هو أن تتاح فرصة إجراء انتخابات في الأشهر الستة المقبلة.

ولا تثير نتيجة التصويت أي شكوك، إذ إن حزب رئيس الحكومة ماريانو راخوي يملك الغالبية المطلقة التي تسمح له باتخاذ هذه الإجراءات بموجب المادة 155 من الدستور.

في المقابل، قدمت الأحزاب الانفصالية الكتالونية إلى برلمان كتالونيا، الجمعة، قرارا تعلن فيه استقلال إقليمها المهدد بإخضاعه لوصاية الحكومة المركزية، حسب ما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالي الحاكم في كتالونيا.

وأشار إلى أنه جاء في مقدمة القرار الذي قدمه الانفصاليون الذين يشغلون الغالبية الساحقة في برلمان المنطقة: ” نعلن كتالونيا دولة مستقلة بشكل جمهورية ” . ويفترض أن يصوت البرلمان مبدئيا على هذا القرار خلال جلسة عامة الجمعة.