جددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة، مطالبتها للسلطات القطرية بتطبيق سلسلة إصلاحات عمالية.
وأعلنت الدوحة في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري عن سلسة إصلاحات مهمة ذات صلة بحقوق العمال، بعد أن خضعت للتحقيق أمام منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بعدم الإلتزام باتفاقية العمل الجبري، خاصة ما يرتبط بتنظيم مونديال 2022.
كانت تعهدت بها في إعلان صدر هذا الأسبوع، مؤكدة أن بلدان الخليج ينبغي أن تكون رائدة في هذا الصدد، ما يأتي في ضوء عدم تقديم الدوحة مزيد من التفاصيل بشأن هذه التغييرات.
وأصدرت المنظمة بياناً اليوم أفادت فيه أن إعلان الدوحة لم يقدم سوى تفاصيل قليلة حول كيف ستعدل القوانين وكيف ومتى ستنطبق.
ولفتت إلى أن الإعلان يتلخص فقط في تحديد حد أدني للأجور والسماح بمتابعة أوضاع العمال من جانب خبراء مستقلين وتعديل نظام الكفيل، مؤكدة أن “ الإعلان لم يطرح تفاصيل بشأن موعد تطبيق التغييرات أو النقاط المطروحة للتعديل ” .
وعن شروط المنظمة فقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن: من الضروري فرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق، والتحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر، وتحديد ساعات العمل ليكون تحت درجات حرارة آمنة – وليس بناء على الساعة أو التقويم – هو أيضاً ضمن قدرة الحكومة القطرية، وسيساعد على حماية مئات آلاف العمال.
التعليقات
اترك تعليقاً