أفاد مستشارا قانونيا في دبي بتراجع رجل عن إجراءات الطلاق توفيراً للنفقات الباهظة التي سوف يتكلفها جراء ذلك

وروى القانوني أن ” سيدة خليجية تقدمت بطلب الطلاق من زوجها بسبب معاناتها من قلة إنفاقه وامتناعه عن تأمين المصروف لها “.

وأضاف أن “ الزوجة انتقلت لتسكن وطفلها في منزل منفصل عن الزوج الذي فشلت كل المحاولات في إلزامه القيام بدوره كزوج وأب من ناحية الإنفاق، وتحملت الزوجة تكاليف الحياة الخاصة بها وبصغيرها دون أي محاولة اصلاح من الزوج ”.

وقال المحامي : “ رفعنا الدعوى في المحكمة، وعند أول جسلة في قضية الطلاق حضر الزوج إلى المحكمة وعندها حاولت التحدث معه وتوضيح تبعات الطلاق وأخبرته أنه سيترتب عليه التزامات مادية أكثر بكثير مما ينبغي أن يتكفل به كزوج بحكم القانون والشرع، لأن المحكمة سوف تحكم عليه بتأمين بيت للزوجة والابن وأن يدفع لها حضانة الطفل ويتكفل بمصاريف طفله الصحية والدراسية ”.

واختتم بالقول ” أوضحت للزوج أنه في حال وقع الطلاق سيدفع لمنزلين بدلاً من منزل واحد ينفق عليه، فلما لا يبادر بالحفاظ على بيته ويلتزم بالنفقات تجاهه، وبعد سماع هذا الكلام تراجع الزوج عن موقفه وحكم القاضي بانتهاء القضية صلحاً وتعهد الزوج أن يقوم بواجباته لاسيما وأن لا خلاف بين الزوجين سوى قضية الإنفاق ”.