أكدت المستشارة القانونية نسرين علي الغامدي أن التنظيم الجديد لوزارة العمل ساوى بين أم المواطن والمواطنة وأبناء وبنات المواطن من حيث العمل في القطاع الخاص لكنه لم يمنح أيا من الأزواج معاملة المثل سواء الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن.

وأضافت الغامدي أن أبرز العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة تتمثل في إصدار جواز سفر للزوجة عبر نظام أبشر، عدم إمكان عمل وكالة شرعية من الزوجة المواطنة لزوجها الأجنبي، ضرورة إحضار الزوجة في المعاملات الرسمية، مسمى المهنة للزوج، عدم القدرة على التقديم للزوجة في الصندوق العقاري، عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على المواطنين، المنع من العمل بدوام جزئي لتحسين الدخل، عدم وضوح وضع الزوج في حالة وفاة الزوجة مع وجود أبناء، صعوبة التأمين الطبي للعائلة إذا نقل كفالته على زوجته، أهمية إدراج زوجة المواطن في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته.

كان قرار وزير العمل بالسماح لأم المواطن أو المواطنة، وابن وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على المواطنين و أغفل التنظيم الجديد أوضاع الأجنبي زوج المواطنة رغم صدور قرار سابق في منتصف رجب عام 1427هـ لوزير العمل السابق د.غازي القصيبي بموافقة الجهات العليا بتاريخ 24/‏12/‏1426هـ على احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها على أن لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي طبقا لمنطوق القرار.