طالب ديوان المظالم مجلس الشورى بمناقشة الصعوبات التي تواجهه، مبدياً رغبته في تحسين أوضاع القضاة مالياً بإعادة النظر في سلم رواتبهم، وإقرار حوافز لهم، حيث أورد تقرير للديوان إحصائية تفيد بعدم الفصل في 44877 قضية أي ما يتجاوز نسبة 42% من العمل القضائي الموكل للديوان.

ولفت الديوان عن وجود تزاحم وظيفي في بعض الدرجات القضائية أدى إلى التأخر في ترقية شاغلي بعض تلك الدرجات، وعدم توفر برامج أكاديمية مسائية للدراسة المنهجية في مرحلة الماجستير والدكتوراه للقضاة في المعهد العالي والكليات الشرعية دون مقابل مالي لإلحاق قضاته فيها.