تخصص حكومة المملكة نحو 200 مليار ريال خلال أربع سنوات لحِزَم تحفيز القطاع الخاص، ويتطلب ذلك نمو أكثر في أعمال القطاع الخاص.
ويحتاج القطاع الخاص إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة، وفتح الأسواق الجديدة، خاصة أن حجم مساهمة القطاع الخاص لم تكن موازية لحجم الدعم الحكومي؛ إذ لا تتجاوز الصادرات السعودية غير النفطية 150 مليار ريال سنويًّا.
وتنظر الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه شريك أساسي في التنمية، وذلك في الوقت الذي صنفته فيه جميع برامج رؤية السعودية 2030 على أنه ركيزة أساسية في التنمية، خاصة في ظل مشاريع وبرامج التخصيص التي من المقرر طرحها، ومنح القطاع فرصًا ومهام كانت مقتصرة على القطاع الحكومي السابق.
وتعقد الحكومة آمالاً على القطاع الخاص لتحسين ميزان المدفوعات (وهو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات)، من خلال زيادة الصادرات، وتغطية جزء من الطلب المحلي بدلاً من الاستيراد، بما يقلل هذه الفجوة؛ إذ يؤدي العجز الطويل في ميزان المدفوعات إلى تراجع في احتياطي الصرف الأجنبي.
التعليقات
اترك تعليقاً