كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن فرضها رسوما على المرافق العامة، استناداً إلى التعديلات الواردة في لائحة التصرف في العقارات البلدية.
ونفى المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر، ما تردد عن فرض رسوم على المرافق العامة، موضحا أن التعديلات في لائحة التصرف في العقارات البلدية، تضمنت إيجاد الممكنات اللازمة لتحويل المرافق من مصدر تكلفة إلى مصدر إيراد، كالتأجير اليومي والأسبوعي والشهري، وغيرها من الممكنات التي ترفع من كفاءة إدارة هذه المرافق، وفقا لصحيفة الوطن.