صرح فهد بن جمعة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، بأن ٩٩٪‏ من أعضاء المجلس وافقوا على نظام مكافحة غسل الأموال، ومع عرض كل مادة للنقاش كانت تحظى بموافقة الجميع، كما يعلق أى عضو على مشروع النظام.
وأضاف بن جمعة، أن نظام مكافحة غسل الأموال أضيفت له التعاملات والسجلات الإلكترونية للأفراد لأنه المستخدمة في العصر الحالي، وتم إدخال مواد جديدة تتماشى مع الأنظمة العالمية، وبالتالي أصبحت التعريفات والمصطلحات أكثر دقة، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأكد أن غسل الأموال يقصد به ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر إلا أن تعدد الطرق أوجب إعادة دراسة النظام، وأن غسل الأموال يحمل عدداً من المضار كونها أموالا مكتسبة من أفعال غير مشروعة سواء كانت عمليات إرهابية أو سلاحا أو مخدرات أو من أي نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ثم الدخول في مرحلة إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، وذلك بشراء أفعال مشروعة بمبالغ كبيرة.