أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن 90 % من مؤسسات وشركات القطاع الخاص تهرب من توظيف السعوديين، وتتحايل من خلال تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع الحلول المناسبة حيال استمرار استقدام العمالة الوافدة مع تحقيق متطلبات الدولة فيما يخص برنامج نطاقات.

وأوضح أن أصحاب المنشآت يقيمون السعوديين بحسب أهوائهم الشخصية بعيداً عن تقييم الأداء الوظيفي أو الكفاءة العلمية.

وأشار الحميدان إلى أن الاقتصاد السعودي، كان يعتمد على الخريجين في السابق، لذلك لم تشكل البطالة أزمة حينها، لكن بعدما تم الاعتماد على الوافدين اصبح المواطنين خيارا ثانيا، حيث كان هناك أعداد ضخمة من التأشيرات تصدر يومياً، وهذا الإرث جعل الموارد البشرية لا تحظى بدراسة كاملة لتوفير قوة بشرية مواطنة بسبب اختلالات سوق العمل كون توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل تكلفة كبيرة مقارنةً بالعمالة الوافدة.

فيما قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة لتنمية الموارد البشرية، فالمملكة تنفق على التعليم العالي أكثر مما تنفقه أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا الإنفاق على التعليم والتدريب ما بعد الثانوي يمثل أكثر من 7 % من الميزانية الحكومية.

وأضاف الغفيص تعتبر الموارد البشرية أهم مورد ثمين، وكل مؤسسة تعمل على تحقيق درجة من الرضا والدافعية لدى هذه الموارد، سعيا للتميز في الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال تعميق قيمة التعاون وتنمية روح العمل الجماعي.