طالبت النيابة العامة موظفي الدولة بتجنب، بعض المحاذير حتى بعد انتهاء خدمتهم الرسمية، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأوضحت النيابة العامة في حسابها على ” تويتر ” أنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها.

وأضافت أن الوثيقة أو المعلومة المحظور نشرها أو إفشاؤها، هي ما وصل للموظف بحكم ممارسة وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظورا.