دعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي لإعادة النظر فوراً في علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع ميانمار, وبدء تنفيذ قيود تجارية على منتجاتها وخدماتها وإعداد جزاءات محددة الأهداف ضد عدد من قادة حكومتها وقوات أمنها.

جاء ذلك ردا على تقرير الأمم المتحدة, الذي أن الهجمات الوحشية ضد الروهينجيا في شمال ولاية راخين، قد أحكم تنظيمها وتنسيقها، ونفذت بشكل ممنهج، ولم يكن القصد منها طرد السكان خارج ميانمار فحسب، بل ومنعهم من عودتهم إلى ديارهم, كما أثبت التقرير وقوع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد شعب الروهينجيا على أيدي قوات أمن ميانمارية بالتضافر مع مسلحين بوذيين من ولاية راخين.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها البالغة من مواصلة حكومة ميانمار سياستها المتمثلة في إلقاء اللوم على الضحية من خلال مواصلة تأكيد الادعاء بأن الروهينجيا يضرمون النار في منازلهم، وأنهم هم المسؤولون عن العنف المرتكب ضد شعبهم مع إنكار الدور الذي تقوم به قوات الأمن والميليشيا في الهجمات التي تشن على الضحايا.