قضت محكمة الجنايات في الكويت، بالسجن 22 عاما مع الشغل والنفاذ وردّ مبلغ 41 ألف دينار ، لموظف منفذ معاملات في وزارة الداخلية، سعودي الجنسية، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية، فيما قررت إسقاط الدعوى الجزائية عن والد المتهم لمرور المدة القانونية على جريمة التزوير.

وأقدم المتهم الأول، وهو الأب، في العام 1986 على ارتكاب تزوير في محرر رسمي على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهي شهادة الميلاد، وشهادة إثبات جنسية المولود وجواز السفر، بأن مثل أمام الموظفين المختصين والمكلفين بكتابة المحررات، وأملى عليهم بيانات كاذبة، وأقرَّ نسب المولود إليه، وأن المتهم الثاني نجله، وأنه كويتي، فقام الموظفون باستخراج المحررات المزورة.

فيما أسندت المحكمة للمتهم الثاني، وهو موظف في وزارة الداخلية، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، فتمكن المتهم الثاني بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة من استخراج المحررات المزورة، واستولى -بغير وجه حق- على مبلغ 10 آلاف دينار مملوكة لجهة عمله، وهي رواتبه كاملة بغير حق، ‏كما استولى بغير حق على مبلغ ألفي دينار، والمملوكة إلى أحد البنوك، وقدم مستندات مزورة، مدّعياً أنه كويتي خلافاً للحقيقة، وهو يحمل الجنسية السعودية، كما استولى بغير حق على مبلغ 22 ألف دينار مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.