مندوب اليمن أمام مجلس الأمن: نثمن جهود المملكة لإعادة الاستقرار

قال السفير خالد اليماني، مندوب اليمن الدائم بالأمم المتحدة " إن الحكومة اليمنية كانت ومازالت تؤمن بان الحرب لايمكن أن تكون هي السبيل لتسوية الأزمة اليمنية، فهي كما يعلم الجميع لم تلجأ لاستخدام السلاح عندما سيطرت مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وقدمت التنازلات وصولا الى توقيع اتفاق السلم والشراكة المثير للجدل والذي رفض الطرف الحوثي الالتزام به.

وأضاف اليماني في بيان الجمهورية اليمنية الذي قدمه اليوم أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) " لن يتحقق السلام المستدام إذا لم تتوقف إيران عن التدخل في شئون اليمن والمنطقة، والعالم اليوم مطالب بوقفةٍ جماعية لكبح جماح تلك الاطماع التوسعية لإيران في المنطقة، فتجربة نظام الملالي القمعية التي لفضها الشعب الايراني لايمكن ان تُفرض علينا نحن في اليمن " .

وأشار الى ان مرجعيات السلام والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن تتوفر على عناصر الحل المستدام للازمة اليمنية، كما أن قرار مجلس الامن ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥ يكتسب مع مرور الوقت اهمية استراتيجية باعتباره مرجعية القانون الدولي والموقف الموحد لمجلس الامن لمعالجة الازمة اليمنية، والذي يؤكد بقوة ان اي حل مستدام للازمة اليمنية لايمكن الا ان يقوم على اساس انسحاب المليشيات الانقلابية من المدن وعودة سلطات الدولة، وتسليم الاسلحة والصواريخ الى الدولة لان الدولة وحدها هي من يجب أن تمتلك السلاح وليست المليشيا.

ولفت إلى أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أكد امام الجمعية العامة ان الصواريخ التي تستهدف اراضي المملكة العربية السعودية وتلك التي تهدد المليشيا باستخدامها ضد اراضي دولة الامارات العربية المتحدة والتي يزيد مداها لاكثر من ٦٠٠ كيلومتر انما هي صواريخ ايرانية الصنع ولم تكن في يوم من الايام ضمن القدرات الصاروخية المعروفة للجيش اليمني.

وأوضح اليماني ان مشاركة الجمهورية اليمنية بوفد رفيع المستوى ترأسه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحالية الثانية والسبعين، اكتسبت اهمية استتثنائية من زاوية المباحثات واللقاءات والحوارات التي جرت مع مختلف قيادات الامم المتحدة والدول الفاعلة في مجلس الامن حول الملف اليمني والتي يمكن تلخيص اهم رسائلها في استعداد الحكومة اليمنية للتفاعل الفوري مع استحقاقات السلام المستدام ووقف الحرب في اليمن تحت رعاية الامم المتحدة ومبعوث السيد الامين العام الى اليمن.

وذكر اليماني ان الحكومة اليمنية تواجه اليوم وبإمكانيات محدودة وظروف بالغة التعقيد تحديات جسيمة فرضتها الحرب في الجانب الاقتصادي والأمني والخدماتي وما خلفته من دمار شامل في كل مناحي الحياة، مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى الكثير من الدعم الدولي للجهد الحكومي لتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الخدمات في المناطق المحررة واعادة الاعمار ومواجهة الاختلالات الأمنية واستكمال جهود مكافحة الإرهاب.

وأكد السفير اليماني ان السلام لا يمكن ان يتحقق والحرب التي نتطلع الى ايقافها اليوم لايمكن ان تتوقف من طرف واحد بل يستوجب قبول الطرف الانقلابي للعودة الى المفاوضات والقبول بشروط السلام ومرجعياته الثابتة لوضع نهاية لمعاناة شعبنا اليمني الصابر.

وقال " لا يزال اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة نظرا لمستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق التي تتعرض للقصف اليومي من قبل المليشيا مثل مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عامين ونصف، أو في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين نتيجة رفض الانقلابيين صرف مرتبات موظفي الدولة في قطاعات التعليم والصحة ونهب الأموال وموارد الجمارك والضرائب والصناعة ونهب احتياطات البنك المركزي لصالح ما يسمى باللجان الشعبية الحوثية والمجهود الحربي".

وأضاف " جاءت مناشدة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي للضغط على الطرف الانقلابي للقبول بالمبادرة التي طرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد حول الحديدة والتي تتعدى الحديث عن ميناء الحديدة لتتناول هامة لبناء الثقة لحشد موارد الدولة وتحويل عوائد الضرائب من الصناعات الوطنية وجمارك ميناء الحديدة الى فرع البنك المركزي في الحديدة بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن وقد تعهدت الحكومة بتغطية العجز لدفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية وتحديدا في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة في مناطق سيطرة المليشيا " .

وأشار إلى أن المليشيا استنزفت المؤسسات الاقتصادية والمالية والايرادية بالكامل، كما تقلص دور القطاع الخاص لتنشأ طبقة جديدة من تجار الحروب ورؤوس الأموال والمتنفذين المستفيدين من سرقة المساعدات الانسانية وتهريب الوقود والاسلحة ونهب الأموال العامة وفرض اتاوات وضرائب مضاعفة على التجار تثقل كاهل المواطن البسيط الذي حرمته المليشات من أبسط حقوقه وهي راتبه الشهري. ولم تسلم حتى المناهج التعليمية من اعتداءاتهم واُستبدلت بمناهجٍ عنصرية متطرفة تؤسس لثقافة الصراع والعنف المذهبي والطائفي والديني في استهداف واضح وخطير على مرأى ومسمع من العالم.

ودعا السفير اليماني الدول الفاعلة في الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسئوليتها في اليمن من خلال ممارسة الضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي وتقديم التنازلات الحقيقية حتى يُجنب اليمن إراقة مزيداً من الدماء والعمل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وأكد أن الحكومة اليمنية أكثر اهتماما بالتخفيف من معاناة الشعب،وابدت مراراً استعدادها لإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الانسانية شريطة أن تخرج المليشيا منه وأن تسلم ادارته للكادر المهني الذي كان يديره قبل سبتمبر 2014م تحت اشراف الأمم المتحدة.

ونوه أن معالجة الأزمة اليمنية من خلال التركيز على الجانب الانساني - مع أهميته- دون اعطاء الجانب السياسي الأهمية التي يستحقها والعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية ماهو الا جهد ترقيعي يستهدف اطالة امد الحرب واطالة أمد هذه المعاناة التي كانت محصلة رئيسية للانقلاب على الدولة من قبل مليشيات الحوثي- صالح. وعليه فإن جدية مجلس الأمن في معالجة الوضع الانساني في اليمن على المحك لأن عليه المساهمة في حل جذور الأزمة والصراع وليس فقط معالجة اعراضها.

وثمن مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة عالياً الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي وسفراء مجموعة الـ 18 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مجدداً دعوة فخامة الرئيس لمجموعة اصدقاء اليمن لمعاودة نشاطها لمواجهة استحقاقات السلام واعادة الاعمار في اليمن.

كما جدد باسم حكومة اليمنية الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية الدول المنضوية في التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن على اسهاماتها الكبيرة لصالح عودة الأمن والاستقرار واغاثة الشعب اليمني.

وعبر عن شكره للامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن على الجهود الكبيرة التي قام ويقوم بها والتي تلقى كل الدعم والمساندة من الحكومة اليمنية للتوصل الى اتفاق سلام مستدام يضع نهاية للانقلاب على الدولة اليمنية ويوقف الحرب التي اشعلها تحالف الحوثي- صالح ضد شعبنا منذ سبتمبر ٢٠١٤.