أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان أمس لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148%، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وأقر البرلمان اللبناني أمس، النسخة المعدلة التي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11%، بالإضافة إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
يذكر أن البرلمان اللبناني كان قد وافق على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام، إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.