أعلن وزير البنية التحتية الإيطالي غراتسيانو ديل ريو، إنضمامه إلى حركة الإضراب عن الطعام التي أعلنها أمس الخميس عدد من الشخصيات السياسية والنقابية للضغط على مجلس الشيوخ الإيطالي للتصويت على قانون يمنح الجنسية لأبناء المهاجرين.

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ لويجي مانكوني، أن حركة الإضراب عن الطعام التي ستنتهي في 13 من أكتوبر الجاري بتظاهرة كبرى، تضم إضافة إلى الوزير ديل ريو، 2 من كتاب الدولة وعشرات من النواب البرلمانيين بكلتا الغرفتين.

ويعد مشروع تعديل قانون الجنسية لأبناء المهاجرين الأجانب من أقدم مشاريع القوانين في إيطاليا، إذ لم يتم الحسم فيه منذ 13 عامًا، وحتى الحكومة الحالية لم تتمكن من التوصل إلى توافق بين مكوناتها لعرض القانون على أنظار المجلس والتصويت عليه.

ومن أبرز المعارضين لمشروع القانون، وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، الذي أعلن صراحة أن حزبه يرفض المصادقة عليه.

ويقسم القانون الإيطالي حاليًا أبناء المهاجرين إلى 3 فئات، تفرض على كل فئة لائحة من الشروط للحصول على الجنسية الإيطالية ، أبرزها –إلى جانب الإقامة الشرعية للوالدين، إنهاء فترات دراسية محددة.