سجل نمو الاقتصاد القطري أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، بعد العقوبات التي فرضها الرباعي العربي، على الدوحة، وكنتيجة مباشرة لتراجع أداء القطاع النفطي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6% فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو ، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 % عن الربع السابق.