وكل أكثر من 300 موظف في البريد السعودي محامٍ، وذلك للمطالبة بإعادة المكافآت وبدل السكن التي خُصمت وبأثر رجعي حتى عام ١٤٢٦.

وأوضحت مصادر أن الخلاف وتفاقم بين موظفي البريد مع إدارتهم بشأن خصم بعض البدلات وعدم إرجاعها لهم رغم استثناء بعض المؤسسات والهيئات الحكومية من تقليص البدلات وتخفيضها وهي من ذات الدخل المستقل.

وأضاف أن عددٌ من الموظفين طالبوا بإرجاع جميع ما ذُكر من بدلات لكن دون جدوى، ومن المتوقع أن ينظر القضاء في الملف، وخاصة أنهم تقدّموا بأوراق رسمية موثّقة تثبت حقهم.